به گزارش تحریریه، قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی از روز تنفیذ رئیسی تاکنون تقریبا 1 درصد کاهش پیدا کرده است که نمی توان آنرا کاهشی چشمگیر و معنی دار دانست، اما نشان از تغییرات در انتظار تورمی دانست. بدون استقرار تیم رئیسی در دولت نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد و اتفاقات اخیر را به پای آنها نوشت، اما ظاهرا متنفذین بازار به دلایلی که توضیح داده می شود از ایجاد آشوب کنار کشیده اند.

به فروش رفتن تنها یک سوم ارز ارائه شده در سامانه نیما به قیمت میانگین 22 هزار و 300 تومان نشان داد که حتی در بازار نیما هم تقاضای کافی برای دلار در کانال 22 هزار تومان وجود ندارد، پس ماجرای افزایش قیمت دلار تا 26 هزار تومان در هفته گذشته چیست؟ کشاندن قیمت دلار به کانال 26 هزار تومان توسط شبکه ای مهندسی می شود که به خوان بی دریغ دلار 4200 تومانی دسترسی دارد. زیرا با بالا بردن قیمت دلار در بازار نقدی، حتی اگر 5 درصد بازار ارز باشد، می تواند نهاده های وارداتی را با قیمت معادل بازار به فروش رسانده و حاشیه سود سرسام آور خود را سرسام آورتر کند.

رئیسی می بایست با آزادسازی واردات بدون اصرار بر تعیین مرجع ارزی که از استانداردهای FATF است و سازگاری با وضعیت کنونی اقتصاد ایران ندارد، بازار را رقابتی و متعادل کند. هم اکنون کسانی که به دلار 4200 تومان دسترسی دارند عده ای انحصارگر هستند که با عرضه قطره چکانی واردات انجام شده به بازار از یک سو و دستکاری بازار ارز ازسوی دیگر، منافع مستقیم در ایجاد گرانی دارند. اما در صورتی که پرداخت دلار 4200 تومانی حذف شده و با ارز آزاد امکان واردات فراهم شود؛ مانند تمام سالهای گذشته؛ رقابت بین واردکنندگان متعدد ایجاد شده و برای جذب مشتری بیشتر، میل به دادن قیمت های رقابتی پیدا می کنند و بازار در نقطه بهینه قرار خواهد گرفت.

واکنش بازار در روزهای اخیر به استقرار رئیسی برخلاف آنچه تبلیغ می شد منفی نبوده است و مشخص شدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم بهتر ابعاد کار را نشان خواهد داد. با این همه، با پایان یافتن غارت منابع ارزی کشور به اسم ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی که با مهندسی دولت روحانی، جریان های متنفذ خارج از دولت، حمایت مجلس با میدان داری پورابراهیمی از این طرح و تاکید وی بر رساندن تدریجی دلار به 4200 تومان! بساط دستکاری بازار مانند سال 1391 برچیده خواهد شد. در سال 1391 هم تا زمانی که دلار 1226 تومانی پرداخت می شد، معرکه مرغ و دلار ادامه داشت و پس از توقف پرداخت ارز ترجیحی بازارها به آرامش رسیدند. این دو مثال تاریخی درس های زیادی برای دولت سیزدهم دارد.

با اعلام عملی آزادسازی واردات نهاده های دامی و برچیدن لکه ننگ دلار 4200 به سرعت معرکه مرغ و دلار پایان می یابد و پس از 2 ماه قیمت مرغ به پایینتر از 25 هزار تومان خواهد رسید و دلار هم در محدود 20 هزار تومان و حتی پایینتر متوق می شود.

البته دولت رئیسی می بایست به سرعت ماشین چاپ پول یادگار عبدالناصر همتی و سایر روسای بانک مرکزی که در حکم کارگزار بانک های خصوصی کار می کردند را خاموش کند.

پایان/